الأنظمة واللوائح والسياسات
تعتبر السياسات من أهم الوثائق التي تحدد التوجهات الرئيسية التي يتوجب العمل عليها كما تعتبر الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات أهمية عالية لأنها خطوات أساسية وجدت لوضع هيكل قانوني للمعاملات والأنشطة. ويتطلب ذلك وجود إطار شامل ولوائح تسمح بتطور القطاع ونموه. لذا نحرص على اتخاذ تدابير واسعة النطاق لضمان تحقيق مجموعة من التوجهات والمعايير واللوائح المساهمة في سد الفجوات واغتنام أفضل للفرص.
الأنظمة و اللوائح
نظام التعاملات الإلكترونية
وُضع النظام بقصد توفير إطار قانوني مناسب للتعاملات الإلكترونية والتوقيعات الرقمية، ومع إدخال النظام في حيز التنفيذ أصبح للتوقيع الرقمي نفس صلاحية التوقيع الخطي؛ بشرط توافق كافة الشروط مع النظام.
تحميل الوثائقنظام الاتصالات
يهدف النظام إلى تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية، تشجيع التحوّل الرقمي، والحث على استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة منها في جميع المجالات، تشجيع الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير التقني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنمية القطاعات الفرعية والتقنيات الناشئة، واستحداث خدمات جديدة للاتصالات وتقنية المعلومات حماية المستخدم ومصالحه، ورفع مستوى الثقة لديه؛ عبر تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الآمنة والموثوقة، وتوفير الحماية من المحتوى الضار، والمحافظة على سرية الاتصالات.
تحميل الوثائقالسياسات
سياسة الحوسبة السحابية أولًا للملكة العربية السعودية
تم اعتماد سياسة "الحوسبة السحابية أولاً" Cloud-First Policy من قبل اللجنة الوطنية للتحوّل الرقمي، وتهدف السياسة إلى تسريع اعتماد وتبنّي خدمات الحوسبة السحابية من خلال تحفيز الجهات الحكومية المغطاة بنطاق السياسة بشأن النظر في خيارات الحوسبة السحابية أولاً عند اتخاذ قرارات استثمار جديدة متعلقة بتقنية المعلومات. كما شجعت السياسة القطاع الخاص على اتباع سياسات مماثلة بتطبيق "سياسة الحوسبة السحابية أولاً" داخلياً في منشآتهم. رابط السياسة .
سياسة الاقتصاد الرقمي
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (267) في 14/5/1442هـ بالموافقة على سياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية. وقد أُعدت هذه السياسة بهدف المساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي للمملكة، وتعريف القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي بتوجهات المملكة في الملفات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي، ولتسعى الجهات الحكومية بحسب اختصاصاتها وتنظيماتها في تعزيز دور الاقتصاد الرقمي في المملكة وذلك في سبيل تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام، وإيجاد ميزات تنافسية للمملكة. رابط السياسة .